- القانون الجنائي
- قانون الأجانب والقانون الدولي
- قانون التأمين
- قانون العمل والضمان الاجتماعي
- قانون الأسرة
- قانون التجارة والشركات
- القانون الضريبي
- قانون التنفيذ والإفلاس
- القانون الإداري
- قانون العقارات
- قانون المعلومات وحماية البيانات الشخصية (KVKK)
- قانون الملكية الفكرية والصناعية
- قانون الميراث
- قانون المستهلك
القانون الإداري هو فرع قانوني أساسي يحمي حقوق ومصالح الأفراد والشركات في مواجهة الإدارة التي تستخدم السلطة العامة. يعد الدعم القانوني المهني أمراً بالغ الأهمية لمراقبة امتثال أعمال وإجراءات الإدارة للقانون، ومنع التعسف وتجنب فقدان الحقوق. يلتزم مكتبنا بالدفاع الفعال عن حقوق موكلينا في مواجهة الإدارة.
الإجراءات الإدارية مثل الغرامات الإدارية، وتغييرات خطط التعمير، وقرارات نزع الملكية، والعقوبات التأديبية للموظفين لها تأثير مباشر على حياة الأفراد. قد يؤدي عدم اتباع الإجراءات القانونية المناسبة خلال المهل القصيرة المحددة قانوناً إلى فقدان الحقوق بشكل لا رجعة فيه.
فريقنا الذي يعمل بهذا الوعي:
الخدمات الفرعية
نقدم حماية قانونية شاملة لموكلينا ضد جميع أنواع الأعمال والإجراءات الإدارية. خدماتنا الأساسية في هذا المجال تشمل:
الاعتراض على القرارات الإدارية ودعاوى الإلغاء
- إلغاء الغرامات الإدارية والمخالفات المرورية والعقوبات التأديبية
- متابعة الإجراءات القانونية ضد قرارات الحظر من المناقصات العامة
- دعاوى إلغاء القرارات الإدارية التنظيمية مثل اللوائح والتعاميم
- الدعاوى المتعلقة بقرارات تعيين الموظفين وسجلاتهم ونقلهم
دعاوى التعويض الكامل (التعويض الإداري)
- تعويض الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن الخطأ في الخدمة الإدارية
- تحصيل قيمة العقارات بسبب الاستيلاء دون إجراءات نزع الملكية
- الأخطاء الإدارية في الخدمات الصحية (الأخطاء الطبية) وأنشطة الأشغال العامة
- دعاوى المستحقات والتعويضات الناشئة عن العقود الإدارية
نزاعات قانون التعمير
- دعاوى إلغاء المخططات العمرانية (الرئيسية والتنفيذية)
- الدعاوى ضد قرارات رفض منح رخص البناء وشهادات إشغال المباني
- إلغاء قرارات الهدم والغرامات المتعلقة بالمباني المخالفة وغير المرخصة
- النزاعات المتعلقة بطلبات وإلغاء العفو العمراني (شهادة تسجيل المبنى)
استشارات ودعاوى قانون المناقصات
- الشكاوى والتظلمات للإدارة في إطار قانون المناقصات العامة
- دعاوى إلغاء المناقصات ووقف الإجراءات الإدارية المتعلقة بها
- إعداد الردود على استفسارات العروض المنخفضة بشكل غير طبيعي
- النزاعات الناشئة عن تنفيذ عقود المناقصات