- القانون الجنائي
- قانون الأجانب والقانون الدولي
- قانون التأمين
- قانون العمل والضمان الاجتماعي
- قانون الأسرة
- قانون التجارة والشركات
- القانون الضريبي
- قانون التنفيذ والإفلاس
- القانون الإداري
- قانون العقارات
- قانون المعلومات وحماية البيانات الشخصية (KVKK)
- قانون الملكية الفكرية والصناعية
- قانون الميراث
- قانون المستهلك
قانون التنفيذ والإفلاس هو فرع قانوني لا غنى عنه لضمان تحصيل الديون بقوة الدولة، واستمرارية الحياة التجارية والنظام الاقتصادي. تعد الإدارة السريعة والفعالة لهذه العمليات ذات أهمية حيوية لحصول الدائنين على حقوقهم وحماية حقوق المدينين. يدير مكتبنا بعناية عمليات تحصيل الديون وإعادة هيكلة الديون.
يمكن للديون التي لم يتم تحصيلها في الوقت المناسب أن تؤثر بشكل خطير على التدفق النقدي للشركات والتوازن المالي للأفراد. وبالمثل، يمكن أن تسبب إجراءات التنفيذ غير العادلة أو غير القانونية ضررًا كبيرًا للمدينين. لهذا السبب، تتطلب كل خطوة من عمليات التنفيذ والإفلاس خبرة قانونية.
فريقنا الذي يعمل بهذا الوعي:
الخدمات الفرعية
نقدم خدمات قانونية تغطي جميع مراحل قانون التنفيذ والإفلاس لتلبية احتياجات موكلينا الدائنين والمدينين:
تحصيل الديون
- بدء وإدارة إجراءات التنفيذ بسند تنفيذي وبدون سند
- متابعة الديون التجارية مثل الشيكات والسندات والفواتير
- تنفيذ إجراءات الحجز والحفظ والبيع
- البحث عن أصول المدين (المنقولة، غير المنقولة، الحسابات المصرفية)
الدعم القانوني للمدينين
- الاعتراض على إجراءات التنفيذ وإيقافها
- دعاوى إثبات عدم المديونية واسترداد الأموال
- إعداد بروتوكولات الإعفاء من الديون والسداد بالتقسيط
- شكاوى عدم قابلية الحجز وإلغاء الحجوزات غير القانونية
قانون الإفلاس والصلح الواقي
- رفع دعاوى الإفلاس وتأجيل الإفلاس للشركات
- إعداد وإعلان وتصديق مشروع الصلح الواقي
- متابعة إجراءات إدارة الإفلاس ولجنة الدائنين
- الاعتراض على جدول الترتيب وتسجيل الديون في التصفية
الدعاوى الناشئة عن قانون التنفيذ
- دعاوى إلغاء المزاد
- دعاوى الاستحقاق (مطالبة الطرف الثالث بحقه في المال المحجوز)
- دعاوى إبطال التصرفات (إبطال المعاملات التي تهدف إلى تهريب الأموال)
- متابعة القضايا المنظورة في محاكم جزاء التنفيذ (مخالفة التعهد، عدم دفع النفقة، إلخ)