قانون المستهلك هو فرع من فروع القانون يهدف إلى حماية حقوق الأفراد في مواجهة البائعين والمزودين عند شراء السلع والخدمات، ويسعى إلى تحقيق نظام سوق عادل. يقف إلى جانب المستهلك في جميع أنواع النزاعات، من المنتج المعيب إلى الشروط التعاقدية غير العادلة. يضمن مكتبنا معرفة المستهلكين بحقوقهم القانونية واستخدامها بأكثر الطرق فعالية.

في العديد من المعاملات اليومية، يكون المستهلكون غالبًا في وضع أضعف أمام الشركات الكبيرة. بسبب نقص المعلومات أو تعقيد الإجراءات، يتردد العديد من المستهلكين في المطالبة بحقوقهم عند تعرضهم للضرر. ومع ذلك، توفر القوانين آليات قوية لحماية المستهلك.

فريقنا الذي يعمل بهذا الوعي:

01.

طرق الحل السريعة وبدون تكلفة

وفقًا لطبيعة النزاع، نوصل عملاءنا إلى النتيجة باستخدام طرق الحل السريعة والعملية مثل لجان التحكيم الاستهلاكية.

02.

متابعة شاملة للدعاوى

في النزاعات التي تتجاوز حدود لجنة التحكيم أو تكون معقدة، نضمن التعويض الكامل للحقوق من خلال رفع دعوى أمام محاكم المستهلك.

03.

مراجعة تعاقدية

نحدد الشروط غير العادلة في القروض البنكية وعقود الاشتراك والتأمين ونتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لإلغائها.

04.

التمثيل في حالات الضرر الجماعي

نقوم بتمثيل حقوق عدد كبير من المستهلكين المتضررين من نفس المنتج أو الخدمة المعيبة بشكل جماعي لقيادة معركة قانونية أقوى.

الخدمات الفرعية

نقدم حلول قانونية عملية وموجهة نحو النتائج لجميع أنواع المشاكل التي يواجهها المستهلكون.

السلع والخدمات المعيبة

  • طلبات استرداد أو استبدال أو تخفيض ثمن المنتج المشتري
  • تعويض الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن السلع أو الخدمات المعيبة
  • النزاعات الناشئة عن الضمانات والخدمات ما بعد البيع
  • المشاكل التي تحدث في المبيعات عبر الإنترنت والمبيعات عن بعد (عدم تسليم المنتج، إرسال منتج مختلف، إلخ.)

الخدمات المصرفية والمالية

  • النزاعات الناشئة عن عقود القروض الاستهلاكية وتمويل الإسكان (الرهن العقاري)
  • استرداد رسوم بطاقات الائتمان والخصومات غير العادلة
  • الشروط غير العادلة في وثائق التأمين ومطالبات التعويض
  • الطلبات القانونية ضد الممارسات غير العادلة للبنوك

عقود الاشتراك والإجازات الدورية

  • النزاعات الناشئة عن الإنهاء غير العادل لعقود الاشتراك مثل الهاتف والإنترنت والمنصات الرقمية
  • إلغاء الشروط الجزائية غير العادلة في التعهدات
  • استخدام حق الانسحاب واسترداد الثمن في عقود الإجازات الدورية والرحلات السياحية
  • الدعاوى المتعلقة بتحديد وإلغاء الشروط غير العادلة في العقود

إجراءات التقديم والدعاوى

  • إعداد ومتابعة ملفات التقديم إلى لجان التحكيم الاستهلاكية
  • رفع الدعاوى أمام محاكم المستهلك والتمثيل في الجلسات
  • إدارة عمليات الوساطة والتسوية
  • تحصيل ديون المستهلكين من خلال إجراءات التنفيذ

لماذا نحن؟

01.

إتقان كامل للتشريعات الاستهلاكية والقرارات القضائية الحديثة

02.

نسبة نجاح عالية في لجان التحكيم الاستهلاكية والمحاكم

03.

خدمة استشارات قانونية واضحة وشفافة ومتاحة

04.

نهج حازم ومكافح يركز على حماية حقوق المستهلك

اتصل بنا لتعلم وحماية حقوقك كمستهلك