- القانون الجنائي
- قانون الأجانب والقانون الدولي
- قانون التأمين
- قانون العمل والضمان الاجتماعي
- قانون الأسرة
- قانون التجارة والشركات
- القانون الضريبي
- قانون التنفيذ والإفلاس
- القانون الإداري
- قانون العقارات
- قانون المعلومات وحماية البيانات الشخصية (KVKK)
- قانون الملكية الفكرية والصناعية
- قانون الميراث
- قانون المستهلك
Vaka Çalışmaları
يقوم السيد “هـ.ت”، الذي توفيت زوجته قبل سنوات، بتنظيم وصية بحضور كاتب العدل قبل وفاته بفترة قصيرة. بعد وفاته، يواجه وريثاه الشرعيان (ابنته “أ.ت” وابنه “ب.ت”) صدمة كبيرة عندما يفتحان الوصية في محكمة الصلح المدنية.
في وصيته، ذكر السيد “هـ.ت” بوضوح أنه تبرع بشقتين مسجلتين باسمه وجميع الأموال النقدية الموجودة في البنك (أي كامل تركته) لمؤسسة حماية الحيوان، ولم يترك شيئاً لأولاده.
اعتقاداً منهما بأنهما فقدا حقوقهما في الميراث تماماً في مواجهة هذا التصرف الأحادي من والدهما، يستشير الابنان “أ.ت” و “ب.ت” محامياً.
التقييم القانوني تطرح هذه الحالة مؤسسة “الحصة المحفوظة” (Mahfuz Hisse) التي تنظم التوازن بين “حرية الإيصاء” و “حماية الورثة الشرعيين”.
1. هل حرية الإيصاء مطلقة؟ يمنح القانون المدني التركي (TMK) الأفراد الحق في التصرف في أصولهم بعد وفاتهم (حرية تنظيم وصية). ومع ذلك، هذه الحرية ليست مطلقة. لقد حمى القانون حقوق أقرب الورثة الشرعيين تحت اسم “الحصة المحفوظة”.
2. من هم الورثة ذوو الحصص المحفوظة؟ في هذه الحالة، “أ.ت” و “ب.ت”، وهما أبناء (فروع) المتوفى، هم قانوناً في وضع “ورثة ذوي حصص محفوظة”. (بموجب القانون الحالي، يعتبر الزوج الباقي على قيد الحياة والوالدان أيضاً ورثة ذوي حصص محفوظة في حالات معينة).
3. حساب “الحصة المحفوظة” و “نصاب التصرف”
-
حصة الميراث القانونية: لو لم تكن هناك وصية، لكان “أ.ت” و “ب.ت” سيحصلان على الميراث بالكامل (حصة 1/2 لكل منهما).
-
نسبة الحصة المحفوظة (المادة 506 من القانون المدني): الحصة المحفوظة للأطفال (الفروع) هي نصف (1/2) حصة الميراث القانونية.
-
الحساب:
-
الحصة القانونية لـ “أ.ت”: 1/2 -> الحصة المحفوظة لـ “أ.ت”: نصف (1/2) = 1/4
-
الحصة القانونية لـ “ب.ت”: 1/2 -> الحصة المحفوظة لـ “ب.ت”: نصف (1/2) = 1/4
-
-
نصاب تصرف المورث: مجموع الحصة المحفوظة للطفلين (1/4 + 1/4 = 1/2) هو نصف التركة. هذا يعني أن السيد “هـ.ت” كان بإمكانه التصرف بحرية فقط في النصف الآخر المتبقي (50%) من أصوله عبر وصية. تسمى هذه المساحة الحرة “نصاب التصرف” (Tasarruf Nisabı).
4. الانتهاك (التعدي) من خلال التبرع بـ كامل (100%) أصوله للمؤسسة بدلاً من 50%، انتهك (تعدى على) السيد “هـ.ت” حق الحصة المحفوظة لأطفاله البالغة 50%.
النتيجة القانونية وطريقة الحل: “دعوى التنقيص” لا يمكن لـ “أ.ت” و “ب.ت” جعل وصية والدهما “ملغاة” لأن الوصية تمت وفقاً للشروط الشكلية بحضور كاتب العدل وهي صحيحة. ومع ذلك، يمكنهما جعل الجزء الذي ينتهك حصصهما المحفوظة “يُنقّص” (يُخفّض).
-
الدعوى: يجب على الأبناء رفع “دعوى تنقيص” (Tenkis Davası) ضد المؤسسة في المحكمة المدنية الابتدائية.
-
الهدف من الدعوى: لا تهدف هذه الدعوى إلى إبطال الوصية، بل تهدف إلى تخفيض التبرع المقدم للمؤسسة إلى الحد الذي كان يمكن للمورث التصرف فيه بحرية (50%) وإعطاء نسبة الـ 50%، وهي حصتهم المحفوظة، لأنفسهم.
-
المهلة الزمنية: يجب رفع هذه الدعوى في غضون سنة واحدة من تاريخ علمهم بانتهاك حصصهم المحفوظة.
النتيجة المحتملة ستقوم المحكمة بحساب القيمة الإجمالية للتركة (الشقتين والمال) من خلال خبير. لنفترض أن القيمة الإجمالية هي 10,000,000 ليرة تركية.
-
ستحكم المحكمة بأن إجمالي الحصة المحفوظة للأطفال هو 5,000,000 ليرة تركية (1/2).
-
ستقرر تقييد التبرع المقدم للمؤسسة بمبلغ 5,000,000 ليرة تركية (نصاب التصرف)، وليس 10,000,000 ليرة تركية.
-
ونتيجة لذلك، سيتم تقاسم قيمة التركة بين “أ.ت” و “ب.ت” (مجموع 50%) والمؤسسة (50%).
الخاتمة والنصيحة الوصية أداة مهمة لتخطيط الميراث، لكن قواعد “الحصة المحفوظة” هي مؤشر على الأهمية التي يوليها القانون للروابط الأسرية. لا يمكن للمورث حرمان أقرب أقربائه تماماً من الميراث. إذا كنت تعتقد أن حقك القانوني في الميراث قد انتُهك بموجب وصية، فمن المهم أن تتذكر أن لديك الحق في رفع “دعوى تنقيص” وأن هذا الحق يخضع لفترة سقوط مدتها سنة واحدة.