تقوم شركة توريد مواد، “Demir A.Ş.”، ببيع مواد بناء بقيمة 150,000 ليرة تركية لشركة إنشاءات، “Yapı LTD.”، وتصدر الفاتورة. وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين، يجب الدفع خلال 60 يوماً. عندما لا يتم الدفع حتى بعد مرور 90 يوماً، تبدأ “Demir A.Ş.” عبر محاميها إجراءات تنفيذ دون حكم قضائي (ilamsız icra takibi) ضد “Yapı LTD.”.

يتسلم مسؤول “Yapı LTD.” أمر الدفع. ونظراً لضيق السيولة النقدية للشركة في تلك اللحظة، يذهب إلى دائرة التنفيذ خلال الفترة القانونية البالغة 7 أيام ويعترض على الإجراءات بعريضة تنص على “لا يوجد دين علي” (Borcum yoktur).

بناءً على هذا الاعتراض، وبموجب قانون التنفيذ والإفلاس، تتوقف إجراءات التنفيذ تلقائياً. لا يمكن للمورد “Demir A.Ş.” البدء في إجراءات الحجز. هدفت الشركة المدينة إلى كسب الوقت بهذا الاعتراض غير العادل.

التقييم القانوني توضح هذه الحالة وضع الاعتراض “سيء النية” أو “غير العادل” الذي يواجهه الدائنون بشكل متكرر.

1. توقف إجراءات التنفيذ وخيار الدائن الاعتراض الذي يقدمه المدين خلال 7 أيام يوقف الإجراءات، حتى لو كان غير عادل أو كيدي. لا يمكن لمأمور التنفيذ أن يقول “اعتراضك غير عادل، عليك دين” في هذه المرحلة. الكرة الآن في ملعب الدائن لضمان استمرار الإجراءات.

يجب على الدائن “Demir A.Ş.” رفع “دعوى إلغاء الاعتراض” (İtirazın İptali Davası) في المحكمة خلال سنة واحدة للتغلب على هذا الاعتراض غير العادل. تهدف هذه الدعوى إلى إثبات وجود الدين وأن الاعتراض غير عادل.

2. دعوى إلغاء الاعتراض وعبء الإثبات ترفع “Demir A.Ş.” دعوى في المحكمة التجارية الابتدائية نظراً لووجود علاقة تجارية. في الدعوى، تقدم الأدلة التالية لإثبات مستحقاتها:

  • عقد بيع وشراء المواد بين الطرفين.

  • نماذج الطلب وإرساليات التسليم (الوثائق التي تثبت تسليم البضائع).

  • الفاتورة الصادرة والمبلغة للمدين “Yapı LTD.”.

  • سجلات الدفاتر التجارية التي تظهر عدم سداد الدفعة.

من ناحية أخرى، لا تستطيع “Yapı LTD.” تقديم أي دليل (على سبيل المثال، إيصال “مدفوع”) لإثبات اعتراضها “لا يوجد دين” في المحكمة.

النتيجة القانونية والعقوبة الثقيلة: تعويض إنكار التنفيذ في ضوء الأدلة المقدمة، تقتنع المحكمة بوجود الدين وأن “Yapı LTD.” اعترضت على الدين بشكل غير عادل وبسوء نية.

تتخذ المحكمة القرارات التالية:

  1. إلغاء الاعتراض: تقرر أن الاعتراض الذي قدمته “Yapı LTD.” غير عادل وتلغيه.

  2. استمرار الإجراءات: تقرر استمرار إجراءات التنفيذ المتوقفة مع الفوائد.

  3. أقصى عقوبة: تعويض إنكار التنفيذ (المادة 67/2 من قانون التنفيذ والإفلاس): نظراً لأن المدين أوقف الإجراءات بشكل غير عادل بقوله “لا يوجد دين” وأجبر الدائن على رفع دعوى قضائية، وبناءً على طلب الدائن، يُحكم على المدين بتعويض خاص يهدف إلى معاقبة سوء نية المدين. ينص القانون على أن يكون هذا التعويض بنسبة 20% على الأقل من مبلغ الدين الأصلي (150,000 ليرة تركية).

    • الحساب: 150,000 ليرة (الدين الأصلي) × 20% (نسبة التعويض) = 30,000 ليرة تركية

الخاتمة والنصيحة الاعتراض غير العادل الذي قامت به “Yapı LTD.” لـ “كسب الوقت” لإصلاح تدفقها النقدي كلف الشركة غالياً. نتيجة للدعوى، بالإضافة إلى الدين الأصلي البالغ 150,000 ليرة، اضطرت لدفع ما لا يقل عن 30,000 ليرة كتعويض إنكار تنفيذ، بالإضافة إلى رسوم الدعوى، وفوائد التأخير، وأتعاب محامي الطرف الآخر.

تحتوي هذه الحالة على درس واضح للمدينين: الاعتراض على إجراءات التنفيذ لا يلغي الدين، وإذا تم القيام به فقط لكسب الوقت، فإنه يصبح مقامرة مكلفة وليس حقاً قانونياً. بالنسبة للدائنين، الرسالة واضحة: إذا كانت مستحقاتك تستند إلى أدلة قوية مثل الفواتير والعقود، فلا تخف من اعتراض المدين غير العادل. دعوى إلغاء الاعتراض هي طريقة قوية لتحصيل مستحقاتك ومعاقبة سوء نية المدين.