تتفق شركة برمجيات مقرها إسطنبول (شركة ABC للبرمجيات) مع السيد “ك”، وهو مهندس سوري الجنسية متخصص في لغة برمجة محددة. يحمل السيد “ك” وضع “الحماية المؤقتة” في تركيا. تتقدم الشركة بطلب “تصريح عمل” للسيد “ك” إلى وزارة العمل والضمان الاجتماعي عبر نظام التصاريح الإلكتروني (e-izin).

بعد حوالي 25 يوماً من تقديم الطلب، تصل معلومة عبر النظام بأن الطلب قد تم “رفضه”. تم تقديم سببين رئيسيين في خطاب الرفض الرسمي:

  1. لم تستوفِ الشركة معيار “توظيف خمسة مواطنين أتراك لكل أجنبي” اعتباراً من تاريخ الطلب (يظهر أن الشركة لديها 4 موظفين مواطنين أتراك في سجلات الضمان الاجتماعي).

  2. لم يتم إرفاق “وثيقة معادلة الشهادة” التي يتم الحصول عليها من مجلس التعليم العالي (YÖK) والمتعلقة بشهادة الهندسة التي حصل عليها الأجنبي من الخارج، في ملف الطلب.

التقييم القانوني توضح هذه الحالة مدى صرامة المعايير التي يجب على كل من صاحب العمل والأجنبي استيفاؤها في طلبات تصاريح العمل. تخضع العملية لقانون القوى العاملة الدولي رقم 6735 واللوائح ذات الصلة.

1. معيار “توظيف 5 أتراك” (التزام صاحب العمل) وفقاً لمعايير التقييم الخاصة بالوزارة، من الإلزامي توظيف ما لا يقل عن خمسة مواطنين أتراك لكل موظف أجنبي في مكان العمل الذي يُطلب فيه تصريح العمل. هذا هو أحد المعايير الأساسية.

  • تحليل الحالة: كانت شركة ABC بحاجة إلى أن يكون لديها 5 موظفين على الأقل لتوظيف أول موظف أجنبي لها، بينما كان لديها 4 فقط. فشلت الشركة في الوفاء بهذا الالتزام القانوني. هذا السبب وحده كافٍ لرفض الطلب.

2. “وثيقة معادلة الشهادة” (التزام الموظف الأجنبي) يجب على الأجانب الذين سيعملون في “مهن منظمة” مثل الهندسة والطب والمحاماة إثبات أن شهاداتهم صالحة في تركيا من خلال وثيقة معادلة صادرة عن مجلس التعليم العالي (YÖK).

  • تحليل الحالة: على الرغم من أن السيد “ك” مهندس مؤهل، إلا أن التقديم بدون وثيقة تظهر معادلة شهادته جعل الطلب ناقصاً من حيث “الكفاءة المهنية”. هذا أيضاً سبب للرفض.

  • ملاحظة: وضع “الحماية المؤقتة” للسيد “ك” لا يمنعه من الحصول على تصريح عمل، لكنه لا يعفيه من مثل هذه الالتزامات الفنية (مثل معادلة الشهادة).

3. مسارات الاعتراض والتقاضي أمام الشركة خياران:

  • الاعتراض الإداري: يمكن للشركة الاعتراض لدى الوزارة بعريضة مسببة في غضون 30 يوماً من تبلغ قرار الرفض. ومع ذلك، في هذه الحالة، وبما أن أسباب الرفض (عدد الموظفين والوثيقة الناقصة) ملموسة وحقيقية، فلا يُتوقع أن يغير الاعتراض المقدم دون تدارك هذه النواقص النتيجة.

  • مسار التقاضي (دعوى الإلغاء): إذا تم رفض الاعتراض أو عدم الرد عليه في غضون 30 يوماً، يمكن للشركة رفع دعوى لإلغاء قرار الرفض في المحكمة الإدارية في غضون 60 يوماً (من تاريخ تبلغ قرار الرفض الأول).

الخاتمة والنصيحة في هذه الحالة، قرار الرفض الصادر عن الوزارة متوافق مع التشريعات. سيكون اللجوء إلى الاعتراض أو التقاضي مضيعة للوقت والمال حيث لم يتم تدارك النواقص الملموسة.

الخطوة الأصح التي يجب أن تتخذها شركة ABC هي:

  1. أولاً، توظيف موظف مواطن تركي آخر لزيادة عدد موظفي الضمان الاجتماعي إلى 5.

  2. في الوقت نفسه، التأكد من تقدم السيد “ك” إلى YÖK للحصول على “وثيقة معادلة الشهادة”.

بعد تدارك هذين النقصين الأساسيين، يجب على الشركة إعادة بدء العملية من خلال تقديم “طلب جديد”. طلبات تصاريح العمل هي عمليات فنية وتفصيلية. استشارة خبير في قانون الأجانب قبل التقديم هي الطريقة الأكثر فعالية لمنع قرارات الرفض هذه وضياع الحقوق المرتبط بها.